‎‎‎‎ماده (1) هركس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

 ‎‎‎‎ماده (2) هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

 ‎‎‎‎ماده (3) هركس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتكب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محكوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‎های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارت‎خانه‎های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ماده (4) هركس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذكور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هركس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‎ها، ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در كارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا كارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر كس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر كس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائة خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

 ‎‎‎‎ماده (12) هركس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (13) هركس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‎ها یا مختل كردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هركس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كند یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

 ‎‎‎‎ماده (16) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌كه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت كیفری اشخاص

 ‎‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت كیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‎ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‎ای را صادر كند و جرم بوقوع پیوندد. ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‎ای شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد: الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال. ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرایم رایانه‌ای بكار می‌رود را پالایش كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22)
قوة قضائیه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كمیتة تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كمیته را تشكیل خواهند داد. ریاست كمیته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره «1» جلسات كمیته حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات كمیته با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره «2» كمیته موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند. رأی كمیته قطعی است.
تبصره «3» كمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند. ‎
ماده (23)
ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كمیتة تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كمیته یا مقام قضایی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به كمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده (24)
هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند, به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده (25)
هركس مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معاملة داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‎ای به كار می‎روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها
ماده (26)
در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم حداكثر یک یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور كلی اعضا و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‎ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتكاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتكاب یافته باشد.
ماده (27)
در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یكم ـ‌ صلاحیت
ماده (28)
علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای كه خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از 18 سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده (29)
چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی كشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
ماده (30)
قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31)
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده (32)
ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
تبصره 1ـ داده ترافیك هرگونه داده‎ای است كه سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده (33)
ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده (34)
هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا كنند یا اشخاصی كه داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضایی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
ماده (35)
مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنكف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده (36)
تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (37)
تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده (38)
دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجرای صحیح آن كمك می‎كند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده (39)
تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسكت‎ها یا لوح‎های فشرده یا كارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده (40)
در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، كپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.
ماده (41)
در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امكان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) كپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امكان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،
و) سایر شرایطی كه قاضی تشخیص ‎دهد.
ماده (42)
توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.
ماده (43)
چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
ماده (44)
توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.
ماده (45)
در جایی كه اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به اینكه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
ماده (46)
در مواردی كه اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.
ماده (47)
متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای
ماده (48)
شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الكترونیكی
ماده (49)
به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده (50)
چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎
كلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی كه ادلة الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده (52)
به منظور ارتقای همكاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همكاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
ماده (53)
در مواردی كه سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم بكار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
ماده (54)
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده (55)
وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی را تهیه كند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.
ماده (56)
قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.